قضایای تحلیلی و ترکیبی «کانت»

وقتی می‌گوییم «الف هست» این چه نوع قضیه‌ای است و با قضیه‌ی «الف، ب است» چه تفاوتی دارد.
ممکن است قضایای تحلیلی و ترکیبی (1) (یا تألیفی) را به این صورت تعریف کرد که مراد از قضیه‌ی تحلیلی قضیه‌ای است که در آن محمول از بطن موضوع استنباط شود و داخل در ماهیت و ذات آن باشد. مثلاً وقتی می‌گوییم: انسان حیوان است، در اینجا حیوان داخل در ماهیت انسان و جنس آن است. در نتیجه قضایای تحلیلی بالبداهة صادق‌اند چرا که محمول در آن‌ها نسبت به موضوع، ذاتی باب ایساغوجی شمرده شده، در تعریفِ موضوع اخذ می‌شود و می‌دانیم که «ذاتی کل شی بیّن الثبوت له»: ثبوت ذاتی برای ذات محتاج دلیل نیست. و مراد از قضیه‌ی تألیفی آن است که محمول در آن از ذاتیاتِ موضوع نباشد و در تعریفِ حقیقی و حد تام آن اخذ نشود، یعنی از عرضیاتِ موضوع محسوب شود.
با توجه به تعاریف فوق قضیه‌ی «الف هست» لاجرم بایستی از قضایای تألیفی محسوب شود چراکه هستی داخل در ماهیت هیچ شیء نیست و خارج از ذات آن محسوب می‌شود. اما سؤالی که در اینجا مطرح است این است که ملاک اصلی و دقیق تحلیلی و یا تألیفی بودن یک قضیّه چیست؟ اگر صرفاً نظر به مفهوم داشتیم و گفتیم که ملاک تألیفی بودن قضیه این است که محمول در تعریفِ موضوع اخذ نشود، در این صورت تقسیم دو گانه‌ی کانت برای قضایا تقسیم جامع و درستی است.
اما اگر نظر به واقع داشتیم و گفتیم ملاک تألیفی بودن قضیه این است که محمول عینیت و واقعیتی غیر از تحقّق موضوع داشته باشد مثل وقتی که می‌گوییم «فلان جسم سفید است» که جسمیّت، واقعیتی جدای از واقعیتِ سفید دارد- آن، جوهر است و این، عرض- در این صورت باید بگوییم قضیه‌ی «الف هست» داخل در هیچ یک از دو نوع مذکور نیست نه تألیفی (به معنای اخیر) است و نه تحلیلی، و بنابراین تقسیم دو گانه‌ی کانت جامع همه‌ی اقسام قضایا نیست. توضیح آنکه وقتی می‌گوییم «انسان موجود است» / یا به تعبیر دقیق‌تر «انسان هست»/ در اینجا محمول و موضوع دو واقعیت جدا از هم نیستند بلکه دو مفهوم‌اند که از یک مصداق حکایت دارند، بنابراین قضیه‌ی فوق تألیفی به معنای اخیر نیست.
در عینِ حال محمولِ «موجود» در تعریف ماهیتِ انسان هم اخذ نمی‌شود، پس تحلیلی هم نیست. ولی کانت هلیات بسیطه را «قضیه‌ی حقیقی» نمی‌داند بلکه آن‌ها را «شبه قضیه» می‌شمارد.
در اینجا می‌توانیم از دو اصطلاح «تألیفی انتزاعی» و «تألیفی انضمامی» استفاده کنیم و عجالتاً بگوییم قضیه‌ای مثل «انسان حیوان است» قضیه‌ای است تحلیلی و قضیه‌ای مثل «انسان شاعر است» قضیه‌ای است، تألیفی انضمامی و قضیه‌ی «انسان موجود است» قضیه‌ای است تألیفی انتزاعی.
مراد از تألیفی انضمامی آن است که محمول امری منضم به موضوع باشد و واقعیتی جدای از آن داشته باشد مثل سفیدی نسبت به جسم، و مراد از تألیفی انتزاعی آن است که محمول امری منضم به موضوع نبوده، واقعیتی جدای از آن نداشته باشد مثل موجودیت برای انسان. قدما محمولات قسم اوّل را «محمول بالضمیمه» و محمولات قسم دوّم را «خارج محمول» یا «محمول من صمیمه» نامیده‌اند.(2)

نکته

ممکن است بگوییم هلیات بسیطه تحت هیچ یک از سه قسم فوق قرار نمی‌گیرند و خود قسم چهارمی از قضایا به شمار می‌روند. توضیح اینکه وقتی مثلا‌ً می‌گوییم: «الإنسان ممکن» در اینجا می‌توان گفت که صفتِ امکان نه از ذاتیات انسان است و نه خارجاً عینیتی جدای از انسان دارد بلکه محمولی است که از صمیم انسان، انتزاع و بر آن حمل می‌شود، یعنی چون ذات و ماهیت انسان متساوی النسبة به وجود و عدم است و امکان نیز چیزی جز همین استواء نسبت و به عبارتی سلب ضرورتِ وجود و عدم نیست، پس خود منشأ انتزاع محمول است. بنابراین محمول (ممکنٌ) محمول انتزاعی و قضیه‌ی مذکور تألیفی انتزاعی است.
اما وقتی می‌گوییم: «الانسان موجود» در اینجا نمی‌توان گفت محمول از موضوع انتزاع شده است، چرا که- بر مبنای اصالت وجود- بعکس باید گفت موضوع، امری اعتباری و انتزاعی و محمول، اصیل و منشأ انتزاع است.
پس باید گفت در آنجا که ماهیت، موضوع و وجود، محمول است، به نوع چهارمی از قضّیه می‌رسیم که نه قضیه‌ی تحلیلی کانتی است و نه تألیفی انضمامی و نه تألیفی انتزاعی.
اینک بار دیگر به سخن کسانی همچون کانت و هگل برمی‌گردیم که وجود را محمول حقیقی ندانسته، هلیات بسیطه را در واقع قضیه نمی‌دانند. گفتیم که این خطا از پنداری ناروا یعنی خلط مفهوم و مصداق نشأت گرفته است؛ یعنی احکام منطقی که در قلمرو مفاهیم جاری‌اند به حوزه‌ی حقایق عینی سریان داده شده‌اند. اگر مراد کانت و... این باشد که محمول در قضایای بسیطه متحد با وجود خارجی موضوع است، این سخنی است مقبول و بجا، امّا اگر مراد این باشد که هلیات بسیطه اصلاً قضیه نیستند و وجود به هیچ وجه نمی‌تواند معنای اسمی داشته، موضوع و یا محمول قرار گیرد، البته سخنی است نامعقول و ناروا.
ریشه‌ی این پندار باطل این است که گویا هر قضیه‌ای بایستی مصداقِ «ثبوت شیء لشیءٍ» (قاعده‌ی فرعیه) باشد و چون هلیات بسیطه حکایت از «ثبوت الشیء» دارند بنابراین قضیه نیستند. این اشکالی است که برای قدمای ما نیز مطرح بوده و هر یک به نحوی برای آن مفرّی ساخته‌اند، تا اینکه سرانجام ملاصدرا (رحمه‌ الله علیه) قائل به تفصیل شده و مدعی شد که اصلاً ضرورتی ندارد که قضیه همواره حاکی از «ثبوت شیء لشیءٍ» باشد بلکه باید گفت قضیه دو گونه است: هلیات بسیطه و هلیات مرکبه؛ قسم اوّل حکایت از «ثبوت الشیء» دارند و تحت قاعده‌ی فرعیه قرار نمی‌گیرند و قسم دوّم حکایت از «ثبوت شیء لشیءٍ» می‌کنند و مجرای قاعده‌ی فرعیه‌اند. (3)

پی‌نوشت‌ها:

1- نگاه کنید به: کانت، فر دریک کاپلستون، ترجمه‌ی منوچهر بزرگمهر، ص 52. - تمهیدات، ایمانوئل کات، ترجمه‌ی غلامعلی حداد عادل، همراه با مقدمه و توضیحات، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول 1367، ص 96- مبانی و تاریخ فلسفه‌ی غرب، هالینگ دیل، ترجمه‌ی عبدالحسین آذرنگ، ص 158- کلیات فلسفه، ریچارد پاپکین و آوروم استرول، ترجمه‌ی دکتر مجتبوی، ص 241.
2- و الخارج المحمول من صمیمه، یغایر المحمول بالضمیمة. نگاه کنید به: شرح منظومه، ص 29.
3- نگاه کنید به: شرح مبسوط مظومه، استاد شهید مطهری، تهران، حکمت، چاپ پنجم 1367، ج1، ص 174-164، ج2، ص 429-425، ج3، ص 13 و نیز آموزش فلسفه، ج2، ص 254-253. در اینجا مناقشه‌ای هست که در تعلیقه‌ی نهایة‌الحکمة (شماره 39 و 220) آمده است.

منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمدتقی، (1384)، شرح برهان شفا (جلد اول و دوم)، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه‌الله)، چاپ اول